جامع الشتات (1)

 

 

 

 

سؤال 01

هر گاه جمعي اقرار واعتراف کنند به آنکه همهء املاکي که در تصرف دارند که از جد ايشان به ايشان منتقل شده، وقف بر اولاد ذکور او بوده، وبعد از فوت اين جماعت، بعضي از آن املاک از تصرف اولاد ايشان بيرون رفته، آيا اولاد را مي رسد که به سبب وقفيت مطالبهء املاک را بنمايند يا نه؟
جواب: هر گاه وقف بر اولاد ذکور بوده بطنا بعد بطن هميشه آن اولاد مستحق آن املاک مي باشند. مگر اينکه از جهت شرعي از تصرف ايشان به در رفته باشد، مثل اينکه به جهت اختلاف ارباب آن، يا منتهي شدن به خرابي، فروخته شده باشد، به تفصيلي که در محل خود محقق شده است که بيان آن طولي دارد. و هر گاه حال وکيفيت مجهول باشد حکم به صحت آن معامله مشکل است ومحتاج به مرافعه است. وامثال اين مقدمات صورت دعوي است واستفتا در آن بي ثمر است، در حضور حاکم بايد طي بشود.

سؤال 02

هر گاه پدر وقف کند ملکي بر ولد صغير خود وتوليت به جهت خود قرار بدهد ولکن به فکر اين نباشد که قصد قبض از جانب صغير بکند، آيا لازم است يا نه؟
جواب: بلي لازم است وهمان قبض ولي کافي است. وظاهر احاديث معتبره و اطلاقات اکثر علما عدم احتياج به " قصد جديد " است، خصوصا با وجود آنکه توليت را از براي خود داده.

سؤال 03

هر گاه کسي ملکي را وقف اولاد کرده ومعلوم نيست که وقف اولاد ذکور است يا اناث نه به عنوان اطلاق ونه به عنوان تقييد، نه کيفيت آن معلوم است. چگونه قسمت مي شود؟.
جواب: علي السويه در ميان همه قسمت مي شود. واين از جملهء مهمات مسائل است که اين حقير در اين عصر به حکم آن برخوردم. ودر ميان علما اضطراب بسيار بود وهمگي به اين رجوع کرده اند، اين را ضبط کن. وچنين است حکم در هر جا موقوف عليهم مشتبه باشد در ميان جمعي. والله العالم.

سؤال 04

هر گاه ملکي در دست سه برادر باشد که مشهور به وقف باشد، وجده مادري ايشان وقف کرده است، وفرزندان آن جده منحصر باشد در مادر همين برادرها وکيفيت وقف معلوم نيست. والحال يکي از سه برادر فوت شده واز او پسري مانده، وبرادر ديگر هم فوت شده بلا عقب، وبرادر سوم که در حيات است سهم برادر بلا عقب را تصرف کرده وبر پسر برادر ديگر هم ادعا مي کند که آن سهم هم که از پدر تو مانده مال من است با اجرت المثل ايام تصرف رد کن. ومتمسک است به اينکه " اين وقف اولاد است ومادامي که طبقهء عليا از اولاد باشد طبقهء سفلي بهره ندارد. " حکم اين چه چيز است؟.
جواب: اين سؤال کمال اجمال دارد ومحتاج است به تفصيل شقو و احتمالات. اولا اينکه هر گاه اصل وقفيت ملک ثابت، ومصرف وموقوف عليه به ثبوت شرعي نرسد که چه چيز است وهيچ معلوم نباشد، منافع آن بايد به وجوه خير رسانيد مثل فقرا ومساکين وزوار وامثال اينها. وهر گاه معلوم شود وبه ثبوت برسد - به شهود يا استفاضه - که وقف اولاد است، همين تنها بس نيست. بلکه بايد مراد واقف معلوم باشد. هر گاه ثابت بشود که واقف وقف کرده است بر اولاد وبس، پس اين وقف باطل است بنابر قولي، به جهت آنکه منقطع الاخر است، ووقف بايد.
مؤبد باشد. پس بايد در صورتي که خواهد وقف اولاد کند، به او ضم کند اين معني را که " هر گاه منقطع شوند، وقف باشد بر فقرا ومساکين يا مساجد و حمامات ورباطات وامثال اينها که غالبا منقرض نمي شوند. " وصحيح است بنابر قولي، خواه گوئيم که دوام در وقف شرط نيست يا گوئيم که از باب " حبس " است وبعد از انقطاع اولاد بر مي گردد به مالک ووارث او، واظهر قول ثاني است يعني صحيح است وبعد از انقراض بر مي گردد به مالک ياوارث او. و همچنين هر گاه واقف گفته باشد که " وقف کردم بر اولاد خود وبعد از اولاد بر اولاد اولادم " وديگر فقرا ومساکين را نگفته باشد، هر چند بگويد " اولاد اولادم - تا آخر الدهر " که در اين صورت هم هر گاه نسل او منقرض شود باز بر مي گردد به مالک يا وارث او. وآنچه به کار مدعي مي آيد اين است که ثابت کند اين ملک وقف است به اين نهج که " جده ما وقف کرده بر اولاد خود که مادر ما باشد وبعد از آن بر اولاد اولاد خود، وهکذا الي آخر الدهر، وبعد انقراض آنها به فقرا ومساکين وامثال اينها ". در اين صورت حق به جانب مدعي است وبا وجود برادر، برادرزاده را نصيبي نمي باشد. واما هر گاه اين معني ثابت نباشد ومحتمل باشد که برادرزاده را هم شريک برادر کند - به اين نهج که بگويد که اين را وقف کردم بر دخترم وبعد از دخترم بر اولاد دخترم به شرط آنکه اگر يکي از آنها بميرد واز او فرزندي بماند با ساير برادرها شريک باشد - رد اين صورت برادرزاده با برادرها شريک خواهد بود. چنانکه در کتب فقهيه به آن تصريح کرده اند. بلکه ظاهر اين است که در اين صورت در مال برادر بلا عقب هم شريک خواهد بود. وادعاي اينکه " مجمل وقف اولاد به استفاضه ثابت است افاده ترتيب را مي کند "(1) موقوف است به اثبات چنين عرفي از براي واقف، وثبوت آن معلوم نيست. وعرف عام زمان ما هم افاده آن را نمي کند. خصوصا هر گاه استفاضه،
خصوصيت اولاد ذکور واناث هم بيان نکند، با وجود آن که غالب آن است که وقف بر اولاد ذکور مي کنند، ومفروض در مانحن فيه آن است که طبقة اول اناث است. و هيچکس از علما اعتبار اين معني را نکرده است. واصل " عدم شرط " هم معني ندارد. به جهت آن که از براي واقف است که هر شرطي را که خواهد بکند و بايد به شرط او عمل کرد. پس ما هر گاه ندانيم که به چه کيفيت وقف کرده است آيا ترتيب را شرط کرده يا نه وآيا شرکت ولد را با ساير اولاد در حيني که يکي از آنها بميرد شرط کرده يا نه پس احتمالات همه مساوي اند، واجراي " اصل عدم " در حصول بعض افراد در خارج دون بعض، تحکم است. اگر گوئي که: غالب اين است که در وقف ترتيب را ملاحظه مي کنند پس مظنون اين است که واقف ترتيب را اعتبار کرده باشد به اعتبار غلبه. گوئيم: بر فرض تسليم، جواز عمل به اين غلبه مسلم است در غير وقتي که يکي از اولاد يا دو نفر (از آنها) بميرد ويکي بماند واز آن دو نفر اولادي هم مانده باشد. و شاهد آن اين است که مي بينيم مردم را که هر گاه دو پسر يا سه پسر داشته باشند، در حال حيات خود، يکي از پسرها بميرد واز او اولادي بماند، يک سهمي به جهت آن پسرزاده در حال حيات قرار مي دهند وبه صيغه صلح يا امثال آن به آن منتقل مي کنند که بعد از فوت بي نصيب نباشد. وغلبهء اين عمل از آن عمل اگر بيشتر نباشد کمتر نيست. وبه اين سبب است که فقها هيچ فرقي نگذاشته اند وملتفت به ادعاي اين غلبه نشده اند وتابع شرط شده اند. بلي هر گاه مدعي اثبات کند که واقف به اين عبارت کفته است که " وقف کرده ام بر اولادم، بعد از آن بر اولاد اولادم، و همچنين الي آخر الدهر " به اين نهج که شهود به اين اطلاق شهادت بدهند، يا استفاضه به اين نهج ثابت باشد به اين نحو که هر گاه از اهل استفاضه سؤال شود که اين اطلاق را در صورت " مردن يکي از اولاد و باقي ماندن فرزندي از او با ساير برادرها " هم مي دانيد؟ بگويند بلي. به جهت آنکه استفاضه در معني است نه در لفظ. وادعاي استفاضه لفظ، بسيار بعيد است. واز مضعفات دعوي مدعي، يکي هم اين است که فقها در اولاد هم خلاف کرده اند که آيا شامل اولاد اولاد او هست يا نه هر چند اظهر اين است که شامل
اين است ودر صورتي که شامل باشد هم مي تواند که مراد واقف اين باشد که وقف باشد بر موجودين اولاد به اين معني که بعد از انقراض مجموع اينها وقف باشد بر آنهائي که بعد از اينها بمانند وهکذا... و هر گاه حصهء موقوف عليهم وکيفيت شرط واقف واعتبار ترتيب وعدم اعتبار آن معلوم نباشد، وبر فرض اعتبار وترتيب، کيفيت تريب هم معلوم نباشد پس في الجمله علم حاصل مي شود که مجموع اين طبقات از اهل وقف هستند ولکن في الجمله نه به تفصيل. پس هر يک از اين طبقات در حال اجتماع ايشان در وجود، قابل مالکيت واهليت واستحقاق عين موقوفه هستند. وچون حقيقت حال معلوم نيست ومرجحي ظاهر نيست نه در اصل استحقاق ونه در مقدار آن، پس بايد علي السواء در مابين ايشان قسمت کرد. چنانکه علامه در تذکره وقواعد تصريح به آن کرده و همچنين شيخ علي در حال شرح قواعد. وچون از صورت سؤال معلوم مي شود که کيفيت وقف مجهول است حتي مطلق مصرف هم ثابت نيست، يا في الجمله ثابت است اما کيفيت ثابت نيست، بهتر آن است که غله ومنافع موقوف عليه را به طريق مصالحه با همديگر راضي شوند.(2) بلکه دور نيست که بهتر آن باشد که با وجود اين حاکم شرع قصد تصدق واعانت فقرا هم بکند در دادن به ايشان هر گاه فقير باشند، يا از ساير مصالح بر باشند. واحتمال دخول اولاد اين برادر سوم (که در حال حيات است) در اهل وقف در غايت بعد است، وعدم آن در تحت " غلبه " اي که سابق ادعا شده بود باقي است، با وجود آنکه مدعي هم دعوي ترتيب مي کند. والله العالم.

سؤال 05

هر گاه درخت گردو ويا درخت بارده ديگر در ملک وقف اولادي، بوده باشد، آيا موقوف عليه مي تواند او را بفروشد؟ يا قطع نمايد؟ با وجود متضرر شدن بطون لا حقه؟ ودر صورت بيع، بعد از فوت او ارباب وقف را بر مشتري تسلطي مي باشد؟ يا نه، ودرخت ملک مشتري است مي خواهد قطع مي نمايد ومي خواهد
مي گذارد -؟. ودرخت چنار ونار وامثال آنها مثل درخت مذکور است يا فرقي دارد. همه را بيان فرمائيد.
جواب: هر گاه معلوم باشد که درخت هم وقف بوده بيع آن صورتي ندارد. مگر اينکه در صورت يکي از صور مجوزه باشد، مثل اينکه اختلاف شديد ما بين موقوف عليهم باشد که خوف فساد باشد، يا آنکه آن وقف باير وبي کار شده باشد وامثال آن. وهر گاه حال معلوم نباشد وبينه نباشد، اظهر در نزد حقير اين است که در اينجا مدعي فساد مقدم است وصحت بيع محتاج است به اثبات آنکه يکي از صور مجوزه بوده است. وفرقي مابين درخت گردو وچنار وغيرهما نيست، به جهت آنکه منفعت منحصر در ميوه نيست از درخت بي ميوه هم مي توان منافع برد با بقا عين آنها هر چند به اين نحو باشد که قطع کنند وبه آن سقف خانه بپوشند و امثال آنها. وانتفاع به آن تابع قصد واقف است.

سؤال 06

مال وقف را به رهن مي توان گذاشت يا نه.
جواب: رهن مال وقفي جايز نيست هر چند به رضا واختيار باشد.

سؤال 07

هر گاه کسي زميني را وقف کرده باشد بر جمعي، وشرط کرده باشد که يک سال بيشتر به اجاره ندهند. موقوف عليهم آن زمين را به شخصي به اجاره بدهند به شش سال، به اين نحو که در سال اول خود به مستأجر بدهند وصيغه بخوانند ومستأجر را وکيل کنند که در هر سال ديگر صيغه از جانب ايشان جاري کند. جايز است يا نه.
جواب: اگر از حال وقف معلوم شود که مرادش اين است که بايد هيچکس بيش از يک سال نگاه ندارد، ومنظورش تغير وتبدل مستأجرين باشد، اين اجاره صورت ندارد. واگر غرضش اين است که بايد تجديد صيغه بشود وتأسيس اجاره به جهت حصول تجديد عهد وقفيت، تا به سبب استمرار منشاء انهدام مقصودش از وقف نشود، پس اقرب بطلان است. به جهت عدم مملوکيت موکل فيه در حين توکيل، که فقها اين را اعتبار کرده اند، واز جمله شروط وکالت قرار داده اند که بايد موکل فيه مملوک موکل باشد. به اين معني که او را عقلا وشرعا مانعي از تصرف نباشد.
مثل اينکه جايز نيست که کسي وکيل کند شخصي را در عتق غلامي که بعد از اين خواهد خريد، يا طلاق زني که او را خواهد گرفت. وبعضي عبارات بلکه بسياري از آنها ظاهر است در اعتبار تملک از حين توکيل الي زمان تصرف. وشيخ علي (ره) فرموده است که " ظاهر اين است که متفق عليه باشد ". ونسبت خلاف را به شافعيه داده. وآخوند ملا احمد (ره) وصاحب کفايه اشکال کرده اند وايرادات بر اين کرده اند، واز جمله موارد نقض که ذکر کرده اند " توکيل در طلاق در طهر مواقعه ودر حال حيض " و " توکيل در تزويج زني وطلاق بعد از آن " يا " خريدن غلامي وآزاد کردن بعد از آن " ومثل " توکيل در تطليق ثلاث با رجعتين بينهما "، است. وحکم کرده اند به اينکه: اين شرط وجهي ندارد ودليلي ندارد. وبعضي غفلت کرده اند و از موارد نقض اين را شمرده اند که هر گاه کسي بگويد که " هر جا مال را به بيني صرف کن " پس بايد اگر چيزي داخل مال آن شخص بشود بعد از اذن، نتواند اين شخص مأذون در او تصرف کند. وتو مي داني که اين همه غفلت است وفرق ميانه مثال هاي اول واين موارد نقض، بسيار است ومحل نزاع جايي است که موکل را هيچ حق تصرف در موکل فيه نباشد، چنانکه در مثال هاي اول. وموارد نقض از اين قبيل نيست. وتوضيح مقام اين است که " طهر غير مواقعه " از شروط صحت طلاق است نه از اسباب تمکن از تصرف در امر زوجه. و همچنين " حصول ملک " از شرايط صحت عتق است نه از شرايط جواز شراء. پس مراد اين است که تو وکيلي در طلاق جامع الشرايط وعتق جامع الشرايط، وگاه است که انجام اين دو امر موقوف به اتيان مقدمات چند باشد که از جمله انتظار طهر غير مواقعه، است. وابتداي امکان مقدمات صادق است که ابتداي امکان فعل است وهکذا... و همچنين در صورت " توکيل در تزويج ثم الطلاق " و " الشراء ثم العتق " موکل تسلط بر تزويج وشراء دارد، وهر دو به جهت او ممکن اند ومستتبع جواز طلاق و عتق اند، واو وکيل را مسلط کرد در آنچه خود مسلط بود بر آن در حين توکيل، واحتياج به واسطه، منافات با تسلط بر شئ ندارد، بخلاف مثال هاي متقدمه، به
جهت آنکه مطلقا موکل را تسلطي بر طلاق وعتق بالفعل نمي باشد، بلي تسلط دارد اگر تزويج کند يا بخرد. پس مآل توکيل هم به اين مي شود که وکيل، وکيل است در طلاق اگر تزويج حاصل شود، يا اگر عبد را بخرد، واين خود صحيح نيست، به جهت انکه شرط توکيل ان است که منجز باشد ومعلق نباشد، چنانکه بيان خواهيم کرد. واين نه از باب " انت وکيلي في بيع عبدي اذا قدم الحاج " است که علامه دعوي اجماع بر صحت آن کرده (چنانکه ذکر خواهيم کرد) به جهت آنکه اين کلام مبتني است بر اينکه قدوم حاج قيد بيع باشد نه وکالت. ودر اينجا نمي توان گفت که " در اين دو مثال مطلوب وکالت است مطلقا وأما طلاق وعتق مقيد ند به وقت حصول نکاح وبيع ". به جهت آنکه تقييد مقيد آن است که آن شيئ مطلق قبل از تقييد تواند بر اطلاق خود وجود داشته باشد. چنانکه در مثال منقول از علامه. بخلاف ما نحن فيه که طلاق وعتق قبل از حصول تزويج وملک، هيچ صورت وقوع وامکان ندارد. واما در صور نقض، مثل " انت وکيلي في التزويج ثم الطلاق " او " الشراء ثم العتق " پس آن توکيل در طلاق وعتق چون منفرد نيست، وجزء مجموع " توکيل در تزويج ثم الطلاق " و " البيع ثم العتق " است، پس صحيح است، که بالفعل تسلط بر مجموع دارد، وتوکيل در مجموع، معلق به چيزي نيست، وموکل فيه مجموع امرين است نه احدهما ونه کل واحد منهما منفردا. پس صادق است که توکيل در طلاق هم منجز است ومعلق نيست، گودر نفس الامر موقوف باشد به تقدم تزويج. و همچنين است حال عتق. وبه عبارة اخري: طلاق وعتق وبيع را دو اعتبار است: يکي مفهوم کلي " رها کردن زوجه " و " آزاد کردن بنده " ونحو آن، يکي اجراي صيغه خاص بالفعل، و ايجاد اين مفهوم در خارج، واين معني کلي، مملوک صاحب زن وصاحب غلام است در جميع اوقات زوجيت ومالکيت. گو معني ثاني محتاج باشد به شرايط و مقدمات چند. پس صاحب زن وعبد مي توانند توکيل کنند در معني عام و خصوصيت معني ثاني مقيد باشد به اذني وشرطي.
واما در مثالان متقدمان چون موکل مالک هيچيک از معنيين نيست، نمي تواند در آن توکيل کند الا معلقا. پس راجع مي شود توکيل او به تعليق، به جهت آنکه مالکيت امر موکل فيه را، معلق است. وحاصل کلام اينکه بايد در توکيل، يا تسليط در ملک بالفعل حاصل شود، يا تسليط در " تحصيل ملک وما يستتبعه " ومثالان متقدمان هيچيک از اين دو قسم نيستند. بخلاف موارد نقض. واما حکايت " اذن در تصرف در مال " که در آخر مذکور شد: پس آن قياسي است مع الفارق. به جهت اينکه معرفت رضاي مالک در تصرف در ملک کافي است، واين نه معني توکيل است. حتي آنکه بعضي از علما قائلند که هر گاه وکالت فاسد شود - همچنانکه در معلق به شرط - بعد حصول شرط، پس تصرف جايز است به جهت حصول اذن. وبعضي فرق ما بين وکالت ومطلق اذن نکرده بر اين معني اعتراض کرده اند که: " پس حکم به بطلان تعليق بي فايده مي شود ". وتحقيق در او اين است که: هر گاه رضا معلوم باشد بعد از فساد عقد وکالت، جايز است تصرف به اين معني که معصيتي براي او نيست، لکن جميع آثار وکالت بر او مترتب نيست. مثلا هر گاه کسي نذر کرده باشد که کسي را وکيل کند در اداي زکات مال خود بعد از آن وکيل کند آن شخص را با تعليق، يا جعاله قرار دهد براي دوسخص اگر توکيلي بروجه ايجاب وقبول صحيح به عمل بياورند فلان مبلغ به آنها خواهد داد، وآنها توکيل معلق به عمل آورند، يا چنين توکيلي را شرط قرار بدهد در ضمن عقد لازمي، وامثال اينها، که در اينها ثمره واضح مي شود از براي فساد عقد وکالت، هر چند جواز تصرف در موکل فيه حاصل باشد. واما آنچه وعده کرديم در بيان تحقيق تنجيز وکالت: آن اين است که: مشهور ميان علما بلکه مجمع عليه - چنانکه علامه وشيخ زين الدين (ره) دعوي کرده اند - اين است که در وکالت تعليق به شرط ووصف جايز نيست. چنانکه گويد که " انت وکيلي في بيع عبدي اذا جاء زيد " يا " اذا طلعت الشمس - او - دخل
الشهر ". ودو فاضل سابق(3)در اين نيز اشکال کرده اند وگفته اند که: اين دليل ندارد وفرقي نيست مابين اين وبين اينکه بگويد " وکلتک في بيع عبدي لکن لاتبعه الافي الشهر الاتي ". وحال آنکه آن متفق عليه است ظاهرا. وگاه است که توهم شود که " بايد اشکال در بطلان تعليق نباشد بدينجهت که مراد ايشان از اين تعليق، تعليق اصل حصول وکالت است وانشاء قابل تعليق نيست. به جهت آنکه بايد مضمونش به همين لفظ حاصل شود در حين تلفظ. و آنچه به گوش تو رسيده از شروط صمن العقد معني ديگر دارد، وآن شرط اين شرط نيست " وظاهر اين است که اين توهم علي الاطلاق بي اصل باشد واحدي قائل به آن نباشد که تعليق در انشاء جايز نباشد. بلي در بعضي عقود لازمه تصريح به آن شده ولکن آن نه از اين راه است که انشاء قابل تعليق نيست. همچنانکه ملا احمد (ره) در کتاب بيع تصريح کرده به عدم جواز تعليق در عقد بيع هر گاه خواهد شرطي بکند. واستدلالي که ذکر کرده مبتني بر اين است که خلاف اجماع است، يا آنکه مقتضاي صيغه در بيع نقل ملکيت است به سبب صيغه وتمام شدن صيغه. نه از راه عدم قبول انشاء تعليق را. ودر اينجا به اين نحو اشکال کرده. واما مثل " ان جاءگ زيد فاکرمه " و همچنين " ان لم تجدوا ماء فتيمموا " پس ظاهر آن است که " شرط " قيد " جزاء " است وجزاء اصل است در نزد اهل عربيت. وحاصل مراد از تعليق اين است که " اکرام کن زيد را در وقت آمدن او " وأنچه انشاء است طلب اکرام است، وطلب در حال است گو مطلوب مقيد باشد. و همچنين است کلام در بعضي ايقاعات مثل " نذر بشرط " با وجود آنکه گفتيم که مطلق انشاء منافات با تعليق ندارد. وبدان که: علامه دعوي اجماع کرده است بر اينکه صحيح است که بگويد " انت وکيلي في بيع عبدي اذا قدم الحاج " واين منافات با دعوي اجماع سابقش ندارد. به جهت اينکه ظاهر اين است که قدوم حاج قيد بيع است نه قيد توکيل. پس اگر گوئي که اين محض تغيير لفظ است، زيرا که هر گاه بيع معلق باشد به
قدوم حاج پس لازم او اين است که او وکيل نباشد در بيع بدون قدوم حاج، پس وکيل بودن او معلق است به قدوم حاج، پس تناقض لازم مي آيد ما بين دو دعوي اجماع او. گوئيم که: هيچ منافاتي مابين تنجيز توکيل وتقييد بيع، نيست. وفايده توکيل قبل، از آنچه پيش گفتيم ظاهر مي شود وفايده ديگر آنکه گاه است که موکل اراده سفري دارد ومي داند که از براي او ميسر نمي شود توکيل، مي خواهد الحال انشاء توکيل کرده باشد. گو تصرف در آن امر، معلق باشد به انقضاي مدتي معينه.پس ميان دو دعوي اجماع علامه تناقضي نيست بلکه دو دعوي اجماع حتي از شخص واحد اوضح دليلي است بر کمال فرق مابين توکيل معلق وتوکيل مطلق، که در او تأخير تصرف شرط شود. و همچنين است توکيل در فعل متاخر، مثل اينکه بگويد که " تو وکيل من باش در مال من از ماه مبارک آينده الي تمام عام " يعني تو نايب من باش در تصرفاتي که مرا هست در مال خودم از آن وقت. زيرا که مطلق تصرفات در مال شخص بالفعل مملوک آن شخص است في الجملة. شايد از اين راه باشد که وصييت را توکيل نگويند. که آن سببي است علي حده وطريقه اي است منفرد ونوع تصرفي است که حق تعالي تجويز کرده وماهيت آن معلق است، وتعليق در حقيقت آن ملحوظ است، وانشاء بر اين ماهيت وارد ميشود. پس معلوم شد از آنچه مذکور شد اينکه دليل در مسأله يعني عدم صحت توکيل معلق، همان اجماع منقول است، نه توهم عدم امکان تعليق در مطلق انشاء. بلي بر اين وارد مي آيد که غايت امر بطلان وکالت معلق است. واما عدم صحت تصرف در موکل فيه بعد از بطلان وکالت پس آن اجماعي نيست. بلکه در آن دو قول است. چنانکه در شرح لمعه تصريح به آن کرده وعلامه در تذکره آن را اقرب شمرده و شيخ علي وشهيد ثاني در آن توقف کرده اند وآخوند ملا احمد (ره) تقويت آن کرده وصاحب کفايه ميل به آن کرده وآن دور نيست، به جهت آن که بطلان وکالت مستلزم بطلان رضاي مطلق که در ضمن آن فهميده ميشود نيست، و هر چند تحقيق اين است که انتفاء فصل مستلزم انتفاء جنس است لکن مي گوئيم که
جهبت؟ تعليليه غير جهت تقييديه است. وتکيه مادر اذن مطلق نه اذني است که به سبب وکالت ثابت شده به علت آنکه از جهت وکالت ثابت شده، بلکه از آن حيثيت نيز اذن منتفي است. وشکي نيست که موکل در حين توکيل رضائي که از او مفهوم مي شود مطلق است ومعلل نيست به اينکه از توکيل وفهميده شود، بلکه رضائي است عام که مقارن توکيل است. واين نظير آن است که در بيع معاطات بنابر قول به بودن آن بيع فاسد (چنانکه علامه در نهايه قائل شده) باز جايز است تصرف، لکن نه به علت آنکه بيع است تا حرام باشد، بلکه به سبب حصول مطلق تراضي است در ضمن آن. واما اشکال در اينکه " بطلان عقود، مستلزم عدم ترتب آثار است پس بنابر قول به صحت تصرف، با فساد اصل وکالت تناقض لازم مي آيد، واينکه فرقي مابين صحيح وفاسد نمي ماند "، مندفع است به اينکه در بطلان وفساد عقد کافي است عدم ترتب جميع آثار، وضرور نيست که هيچ اثري مترتب نشود. وپيش دانستي که بسيار از آثار توکيل منتفي مي شود مثل مثالهائي که گفتيم در نذر وجعاله وغير آن. پس صحت فعل موکل فيه از جهت رضاي ضمني است که جهت تقييدي مي باشد نه تعليلي که از جهت نفس وکالت باشد. بلي سخني که در اين مقام مي توان گفت اين است که تبادر اين دو صورت مفروضه (اعني وکالت معلقه، و وکالت در امر غير مملوک) منصرف از عمومات نمي شود، وبعد از ملاحظه اجماعات منقوله وعدم ظهور خلاف در آن - با وجود آنکه اصل عدم تحقق آن است، واصل در جميع معاملات فساد است تا صحت از دليل ثابت شود - لا اقل شک در صحت اين عقد حاصل مي شود. با وجود شک در حصول آن حکم به صحت کردن محتاج است به دليل. وبه مجرد احتمال شمول عموم وکالت جرأت در مخالفت امور مذکوره نمودن، به غايت مشکل است. ولکن بسا باشد که حکم به بطلان مستلزم حرج وضرر شديد شود، مثل آن زني که شوهر او وکيل کند که " اگر بعد دو سال نيايم زن مرا طلاق بگوئيد " وبرود ومفقود الخبر شود، وکسي نباشد که نفقه بدهد، وصبر نتواند کرد. تحمل اين هم مشکل است. پس الحال بر مي گرديم به مسأله مسؤل عنها، وباز تمهيد دو مقدمه ديگر
مي کنيم: مقدمه اولي: اينکه در اشتراط اتصال مدت اجاره به عقد، دو قول است. واقرب آن است که هر گاه مدت اجاره در ظرف مدت معلومه باشد که جهالتي نباشد، صحيح است. و هر گاه تصريح کند به تأخير مدت اجاره ومدت را هم معين کند، مثل اينکه بگويد " تو را اجير مي کنم در ماه مبارک رمضان آينده که فلان عمل را بکني ". هر چند سه ماه مانده باشد تا ماه رمضان، در اين نيز دو قول است. ودور نيست که اقوي جواز باشد. ومقدمه دوم اينکه: هر گاه موقوف عليهم (در صورت مسؤوله) شش نفر را حاضر کنند وبراي هر يک عقد اجاره يک ساله ببندند علي الترتيب، آيا اين مخالفت شرط واقف است يانه وبر فرض عدم مخالفت (چنانکه اظهر اين است) آيا عقد شش سال را به شخص واحد متعددا ببندند واحدا بعد واحد - به اين نهج که صيغه سال اول را بگويد وبعد از آن صيغه سال دوم را بگويد، و همچنين... تا شش مرتبه صيغه بخواند - اقرب اين است که اين مخالف مقصد واقف باشد، نظر به علتي که در اول جواب ذکر کرديم. وبنابر عدم مخالفت، وجواز انفصال مدت معينه اجاره، وتعيين مدت انفصال وجواز عقد شش سال متتاليا علي التعدد ومتعاقبا، پس صادق است که موکل مسلط بر تصرف در آن عين موکل فيه در حين توکيل هست. پس جايز خواهد بود او را که وکيل کند مستاجر را در اجراي صيغه در سر هر سال به جهت خود. واما چون گفتيم که " اقرب آن است که آن اجاره خلاف مقتضاي نظر واقف است "، پس تسلط موجر بر اين معني معلوم نيست. وآنچه مقتضاي شرط فقها است که " بايد موکل مالک آن امر باشد در حين توکيل " مراد ايشان خصوصيت آن امر است، نه فرد ديگر که به او در جنس يا نوع متحد باشد. وتسلط بر اجاره دادن به اشخاص متعدده فردا فردا در شش سال، غير تسلط بر اجاره دادن به شخص واحد است بر اين نهج. بنابر اين اظهر عدم جواز صورت سؤال خواهد بود، وبي شبهه خلاف احتياط است. بلکه خلاف مقتضاي دليل است، زيرا که غايت امر تعارض ادله وتساقط آن است. واصل در معاملات وعبادات (همگي) فساد است،
تا صحت به دليل برسد. والله العالم.

سؤال 08

آيا شرط است قبض وقبول، در صحت يا لزوم وقف بر مصارف عامه مسلمين - چون وقف بر مسجد - يا نه وبر فرض اشتراط آيا شرط است قبض و قبول از جانب مجتهد يا نايب از قبل مجتهد باشد (بر فرض امکان)؟ يا نه؟.
جواب: وجوب " قبول " در وقف بر مصالح عامه، معلوم نيست. نهايت " قبض " شرط است در صحت آن، وثمري بر آن مترتب نمي شود بدون قبض. وقبض بايد از ناظر شرعي باشد که واقف تعيين کرده باشد. واگر ناظري تعيين نکرده باشد قبض حاکم يا شخصي که منصوب باشد از جانب او، کافي است.

سؤال 09

قنات مسمي به " دولت آباد " که مصرف آب آن در اعصار سابقه به اين نحو بوده که بر سر آن آب هفتصد خانه (تخمينا) ومساجد ومدارس وحمامات و غسالخانه بنا شده باشد، به اين نحو که اولا آب دو شعبه شود هر شعبه به خانه جمعي جاري شود، وصاحبان خانه حياض وباغچه خانه ها به سر آن آب بنا نموده ودر آن آب تصرف نموده اند ومنازعي نبوده، مگر وقتي که آب قنات کم مي شده در اين وقت چون آب به خانهاي آخر نمي رسيده دعوي مي کرده اند. لکن دعوي ايشان انجام نيافته واحدي دعوي ملکيت قنات را ننموده. وعمل عدول وعلما وصلحا که در آن آب تصرف مي کرده اند نه بروجه " اجرت دادن به غير ومصرف رساندن اجرت در مصرفي " بوده. بلکه مجانا تصرف در آن مي نموده اند. وهرگز در قنات مزبور مهاياتي وقرادادي نبوده بلکه هر خانه از خانه هاي سر آب به قدر احتياج شرب مي کرده اند وهچنين تا هر جا وفا کند. واين امر به دست صاحب خانه ها بوده وکسي ديگر در آن دخل نکرده وگاهي شاربين " جويا " ئي(4) تعيين مي کنند که متصدي خرابي نهرها واجراي آب به خانه هاي بعيده بشود، وآنهم ضابطه ندارد هر کس او را راضي کند از خانه هاي بعيد بعضي را بر بعضي مقدم مي دارد، لکن خانه هاي قريب فوهه(5) هميشه در رفاه هستند
وجويا وغيره را در آنها مدخليتي نمي باشد. در اين وقت شخصي وقفنامه طويلي، عريضي، مذهبي، منقحي، ممهور به اسما بسيار، که تاريخ آن سيصد وسي سال مي شود، و هيچ کس در اين عصر نه شهود را مي شناسد ونه خط ونه مهر ايشان را مي داند ابراز نموده که چهارده شبانه روز از جمله شانزده شبانه روز قنات مزرعه دولت آباد با قنوات؟ بسيار وحمام ودکاکين وغيره، وقف بر مسجدي است ومتولي وقف اولا د واقف، وموقوفات مرقومه هيچ يک در تصرف اولاد واقف نيست به سواي حمام آن، وتتمه در تصرف غير است. آيا در صورت مسطوره - با وجود آن که احدي آن شهود را وخط ومهر ايشان را نمي شناسد وشياعي هم نيست در باب اينکه قنات مرقومه وقف خاص است، و معلوم نيست که قنات مرقومه را " قنات مزرعه دولت آباد " گويند، يا اينکه اين اسم هم منحصر در اين قنات باشد، وشرايط وقف از اقباض وصيغه وغيره نيز معلوم نيست - بفرمائيد که وارث واقف را تسلطي در خصوص قنات مرقوم خواهد بود يا نه واثبات مطلب وي موقوف است بر چند امر؟. وبر فرض محال که مطالب مرقومه را نزد مجتهد عادل اثبات کند بفرمائيد که تسلط دارد که آب را از مجراي خود بگرداند واز خارج ببرد يا اختيار بعضي از آنها نموده سد باقي نمايد يا نه. وچنانچه شخصي آبي را مالک باشد که در قديم الايام از نهري خاص يا انهار مشخصه جاري شود وصاحبان نهر از آن منتفع مي شوند از بابت شرب وغسل و وضو وغيره، در اين وقت اجرا آن از انهار قديمه موجب عدم انتفاع مالک شود به آب مرقوم به سبب کم شدن آب ونرسيدن به آخر، در اين صورت تسلط بر شق نهر مرقوم دارد يا نه. وآيا اجراي آب قنات مرقوم به نهج مذکور در خانه ومساجد وحمامات در اعصار بي شمار بدون نکير، مقتضي شياع وقفيت عامه قنات مرقوم هست يا نه. وبه هر صورت حکم به صحت وبطلان وضو وغسل وحليت شرب آن آب وحصول ملکيت به جهت موقوف عليهم بر فرض عصيان در تصرف وعدم آن(6) با وجود افراط
وتفريط وزياد وکم شدن حصه آنها، چه خواهد بود؟.
جواب: آنچه از آخر استفتا ظاهر مي شود اين است که اصل وقفيت هم محل اشکال بوده است، وحقيقت حال آن ظاهر نيست. هر گاه شياع واستفاضه در وقفيت بر اهل آب وشاربين آن ثابت است، وقفيت بر ايشان به همين ثابت مي شود. و هر گاه شياع واستفاضه وقفيت ثابت نيست وحقيقت حال آب مجهول است، پس در اين آب احتمالات بسيار راه مي يابد. لکن اظهر احتمالات دوا حتمال است: يکي آن که: وقف باشد بر اهل اين خانه ها وانتفاع ايشان از جهات متداوله بينهم، از شرب وتطهير وتغسيل وشرب باغچه ها وحياض باشد. دوم اينکه: آب مملوک نشده باشد وبر اباحه اصليه باقي مانده باشد، از راه اينکه استنباط آن در ارض مباحي شده باشد نه به نيت تملک مطلق،با قصد منتفع شدن مردم. وحکم ثاني تقدم هر کس است که اسبق در حيازت است، وبا تشاح، تسويه با امکان، وقرعه عدم امکان آن. وممکن است که " تقدم اقرب به فوهه " در اين زمان منوط به اسبقيت بناي خانه وحيازت باشد. وبا جهالت تاريخ بناي خانه ها نيز اقربيت " مرجح تقديم " خواهد بود، چنانکه حکمت در تقديم اقرب به فوهه در صورت تساوي در احياي ارض، همان قرب بود. ومشکل مي شود اين احتمال در صورتي که قنات در ارض مملوکه واقع باشد و تاريخ احيا ومملوکيت ارض مجهول باشد. و " اصل عدم محياة بودن ارض در حين حفر قنات " معارض است با " اصل تاخر حفر "، به جهت تساوي حادثين در اصل. و در صورتي که قنات مزبور در ارض موات باشد، مي توان گفت اصل " عدم طريان ملک " است، به سبب " اصالة عدم نيت تملک ". هر چند در آن هم اشکال توان کرد که " احيا به نيت تملک و " احيا لابنية التملک " دو فردند از مطلق احيا، واصل نسبت به تحقق کلي در ضمن هر دو فرد، مساوي است. ولکن دفع آن هم ممکن است به اينکه اين ضميمه از بابت " مقومات مهيات حقيقيه " نيست. بلکه از بابت " مميزات مهيات جعليه اعتباريه " است وتفکيک در آن ممکن است. وبه هر حال با تعارض اين اصول، هر چند قول به عدم ملکيت وبقا بر اباحه
اصليه قوت دارد از جهت اصل برات واصل اباحه، ولکن ظاهر در اينجا اقتضاي طرو ملکيت، مي کند. به جهت انضمام قراين وغلبه، به جهت آن که غالب در حفر قنات يا قصد تملک است در ارض موات، يا حفر در ارض مملوکه که به تبعيت مملوک مي شود هر چند قصد تملک نشده باشد. وبعد از ثبوت ملک به سبب ظاهر، اين است که اين ملک طلق نيست به شهادت عمل مستمر مسلمين به نهج مسطور، به جهت آن که ملک طلق يا معلوم المالک است يا مجهول المالک، واينگونه رفتار مسلمين با هيچ يک از آنها مناسبت ندارد. کما لا يخفي. پس باقي ماند انکه وقف باشد. وچون محتمل است که موقوف عليهم در اينجا " جهت محضه " باشد (مثل اينکه منظور واقف اين باشد که صرف شود در حق ساکنين اين محل). ومحتمل است که اعيان معينه باشد (مثل آن خانه هاي موجود در آن زمان). يا لفظي گفته باشد که به لفظ جمع باشد وقابل جهت و اعيان وجماعتي از آن اعيان، باشد، يا جماعتي که متصف باشد به آن جهت، و حکم آنها متفاوت است، پس بايد نظر کرد در اماراتي که تعيين کم وکيف موقوف عليه را بکند. وظاهر در اينجا نيز اين است (به ملاحظه عمل مسلمين) که مراد واقف جماعتي از اهل جهت بوده با احتمال اراده استيعاب، خصوصا در وقتي که قليل بودن اند، و هر گاه در اعصار متداوله تجديد بيوتات واحداث مشارب جديده هم مي شده بلانکير، احتمال مذکور قوت مي گيرد. پس بنا بر اين، امر آسان مي شود در تفاوت تصرفات وزيادتي وکمي وتشکيک در صحت وبطلان عبادات وامثال آن، لکن مقتضاي چنين وقفي هر گاه واقف ناظري قرار نداده يا داده ومنطمس شده باشد، اين است که حاکم شرع متوجه شود آنچه صلاح وبه هر که صلاح دارد برساند، وبدون اذن او تصرف جايز نباشد. هر چند شهيد ثاني در اينجا اشکال کرده در جميع اوقاف عامه، به جهت اينکه اشتراط اين معني مستلزم تفويت غرضهاي بسيار واقف مي شود. بلکه قرينه هم دلالت دارد بر اينکه مراد واقف اين است که هر کس از افراد آن جهت ومصلحت، به آن منتفع مي شود، خوب است. پس گويا نظارت وتوليت را به موقوف عليهم مفوض کرده.
وبعد در اين هم اشکال کرده بنابر انتقال ملک در وقف به جناب اقدس الهي، خصوصا در جهت عامه، پس واقف مانند اجنبي خواهد بود ومتولي حاکم خواهد بود، وآن قصد او اعتباري نخواهد داشت. وبعد از اين کلام گفته است کلامي که حاصل آن اين است که " تصرف موقوف عليه گناه است(7) لکن منشا اين مي شود که ملک او بشود، مگر اينکه مشروط باشد تصرف، به اينکه بعد از خرج کردن بعض منافع آن باشد در امور چند قبل از خرج کردن در موقوف عليه ". وبه اين کلام باز في الجمله کار آسان مي شود در صحت وحليت بعضي تصرفات موقوف عليهم، گو معصيت کرده باشند. ودور نيست که چنين باشد که گفته است. پس ظاهر صحت تصرفات وحصول ملکيت است(8) خصوصا در وضو وغسل وشرب وتطهير وامثال آن، خصوصا در سر نهر. وبسيار شبيه است اين به امر خراج، واحتياط در اين است که اذن حاکم را در همه حال اعتبار کنند. واما ادعاي صاحب وقفنامچه: پس اولا بايد به صورت جزم باشد نه به مجرد ملاحظه کاغذ. وبر فرض ادعا بر سبيل جزم، ومجرد همين کاغذ موصوف، حجت شرعيه نمي شود، بدون شاهد حي. واما حصول علم از براي حاکم از اين کاغذ بر صدق دعوي، موقوف است بر ابنکه علم بهم رساند بر اينکه آن آب که در وقفنامه است همين آب است، واينکه اين کاغذ ساختگي نيست، به جهت آن که مجرد بلاغت وفصاحت کلام وعبارات خوش اندام باعث جزم به صدق مطلب نيست، چنانکه مکرر اتفاق افتاده. وديگر اينکه بايد علم به (صفحه=تحقق) شرايط وقف، از عقد و قبض واقباض وغير آن حاصل شود، زيرا که گاه است که قبل از عقد کاغذي مي نويسند ومعتبر مي کنن که بعد صيغه بخوانن وقبل از اين متوقف مي شود به سبب برائي، يا موتي، يا غير ذلک. واينکه اين شخص که ابراز آن نموده وحاصل ورقه است از او غفلتي واشتباهي وجهالتي رو نداده باشد.
به هر حال، با وجود اين همه احتمالات علم بهم رسانيدن محال عادي است، خصوصا با وجود اينکه چهارده شبانه روز چنين آبي وقف مسجد شايعي باشد در بلد چنيني وچنين مهجور باشد، وخلاف آن شايع باشد. وبر فرضي که حاکمي براي او عملي بهم رسد، خود تکليف خود را بهتر مي داند، وحاکم ديگر هم در نقض اين حکم از راه آن که محل نقض داند، خود بهتر مي داند. ومحتاج است به مرافعه؟ وغور در جزئيات مقام، واين ديگر از اموري نيست که در آن استفتا شود. واما سؤال از اينکه " هر گاه شخصي مالک آبي باشد ودر قديم در نهرهاي معنيه جاري مي شده وصاحبان نهرها از آن منتفع مي شده اند به انحا انتفاعات از طهارات وتطهيرات وشرب وتشرب حياض وباغچه ها. والحال مالک آب (به سبب عدم انتفاع، يا تضرر در ابقاي او به حال خود از راه کمي آب يا نرسيدن ه قسمت هاي آخر) خواهد تغيير ممر دهد که تواند استيفاي منفعت بکند. آيا جايز است يا نه تا متفرع شود بر آن جواز تغيير اين ممر بر فرض ثبوت مطلب صاحب وقفنامچه ": پس جواب آن اين است که: بر فرض ثبوت آن مطلب، يعني اختصاص رقبه از براي مدعي (هر چند به عنوان وقف باشد) باقي نمي ماند در جانب متصرفين الايد تصرف به ادعاي استحقاق منتفع شدن از آب در مصارف مذکوره. وچون در صورت ادعاي حق شرب حياض وباغچه ها پاي اشتراک در رقبه وعين، در ميان مي آيد وآن منافي ثبوت اختصاص مدعي است بر رقبه (چنانکه مفروض اين است) پس ظاهر جواز گردانيدن معبر است " لان الناس مسلطون علي اموالهم ". و اما در صورت ادعاي حق الشرب والتوضي وامثالهما به عنوان اينکه در خانه عبور کند که مآل آن اين است که " من مستحقم که آب در خانه من عبور کند که از آن تنزه وتبرد حاصل کنم، وقرب نيل به مقصود هم حاصل شود در باب شرب وتوضي و امثال آنها، هر چند بر سبيل کراهت مالک باشد " پس در اين صورت مي توان گفت که آن دعوي منافات با اختصاص وتسلط مدعي ندارد. واز باب " جريان آب به سطح خانه همسايه وصب ميزاب در ساحت دار جار " باشد. لکن در مانحن فيه - با وجود اضعف بودن اين از مشبه به - در صورتي خوب
است که اضرار به مالک لازم نيايد. وتصرف متصرف هر چند داخل " عموم نفي ضرر " هست لکن مالک اولي است به دفع ضرر. بلي اشکال در صورتي است که اثبات اختصاص به جهت مدعي " بکليته " و " بر مته "(9) نشود وامر مردد باشد بينهما ومشتبه باشد که آيا استحقاق متصرفين قبل از استيفاي مالک است حظ خود را، يا بعد از فاضل آمدن او است، يا موزع است بالنسبة (هر گاه مصرف صرف کردن مالک معلوم باشد که چه چيز است)؟ واحکام اين به غايت مشکل است ومآل بسياري آز آن به مصالحه طي مي شود. و گاهي هم احتياج به قرعه مي افتد. ولکن چون صورت استفتا غير اين مطلب است وحال ومقام اقتضاي بسط نمي کند، تفصيل دادن در آن موکول استبه فرصت ارباب فرصت وحال.

سؤال 10

شخصي ملکي را بر آستانه امام زاده اي وقف کرده. ودر وقفنامه نوشته است که منافع او را به مصارف معينه از خادم وروشنائي وغيره برسانند، و توليت صرف منافع آن بر آن آستانه مادام الحيات با خودم باشد، وبعد الحيات با اولاد ذکورم نسلا بعد نسل، وعقبا بعد عقب، که ايشان بايد منافع را صرف مصارف آستانه نموده آنچه فاضل آيد، متوليان اولاد ذکورم در ميان خود علي السويه قسمت نمايند الاقدم فالاقدم، الاولي فالاولي، چه بايد کرد؟.
جواب: چون در وقفنامه تصريح به موقوف عليه - بعد از وضع اخراجات آستانه متبرکه - نشده است، ظاهر تر از عبارت اين است که مراد اين باشد که تا طبقه اولي (صفحه=از)اولاد ذکور باشد، طبقه دوم نبرند، خصوصا به ملاحظه اينکه غالب اين است که در وقفنامه ها مراد مشارکت طبقه دوم باشد با اول، تصريح مي کنند که هر گاه يکي از آنها فوت شود واز او پسري بماند او هم شريک باشد با عمام خود. وچون در " ناظر وقف " در صورتي که ناظر غير خود واقف باشد، عدالت شرط است (علي الاشهر والاظهر) و هم چنين تدبير وعلم به کيفيت تصرف وبه مصرف رسانيدن بر وفق مصلحت، پس هرکي - در هر طرقه - متصف به اين دو صفت باشد،
توليت مختص او مي شود منفردا، اگر يکي باشد، ومشترکا، هر گاه متعدد باشند، و اجرتي قرار دهد، وبعد صرف منافع به مصارف آستانه واخذ اجرت خود (اگر حاکم شرع معين کرده آن را - واجرت المثل، هر گاه معين نکرده) آنچه مي ماند قسمت کند مابين اولاد ذکور طبقه اولي. ودر صورتي که در اولاد ذکور شخصي که اهليت داشته باشد موجود باشد - نظر به عبارت وقفنامه - اشکال بهم مي رسد که آيا آن فاضل مصارف، مال همان متولي ها است که اهل توليت اند -؟ يا تمام طبقه اولي؟. واشکال واجمال باعث جهالت مي شود. پس چاره در آن نيز تقسيم ميان همه آن طبقه است علي السويه، با ملاحظه اجرت المثل براي متولي. هر چند نظر به عبارت وقفنامه در صورتي که اهل در ميان آنها نباشد وحاکم نصب متولي کند، بر نمي آيد که تقسيم ما بين آنها بشود، به جهت آن که نوشته که " تقسيم شود ميان متولي هاي اولاد ذکور " لکن باقرائن مقام فهميم که مراد واقف اين است که بايد به مصرف آنها برسد کائنا ماکان. اين در صورتي است که همگي معترف باشند که حجت ايشان همان وقفنامه باشد واگر از آن دست بر دارند پس اگر عمل مستمري در ميان ايشان هست از سابق ايام، به آن عمل کنند، هر چند به تشريک طبقه دوم باشد با طبقه اولي، ودر باب توليت باز بايد اهليت مراعات گردد، چنانکه گفتيم.
منبع: کتاب الوقف (المجلد 1)
/س